عقدت الهيئة العلمية للمؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق ندوتها الثانية بتاريخ 6/ 5 / 2023, لمناقشة محاور المسح الوطني لمؤشر العام الحالي 2023.
أن مؤشر الديمقراطية الذي يعده مركز حوكمة للسياسات العامة يتضمن مجموعة بيانات تصف خصائص النظام والاداء الديمقراطي في العراق بالاعتماد على متغيرات المؤشرات التي تصف جميع جوانب الحكومة ، لا سيما بشأن جودة الديمقراطية ,الشمولية ,المؤشرات الاقتصادية ,العملية الانتخابية , الحقوق والحريات المدنية, وسيادة القانون, حيث يتم نشر مجموعة البيانات هذه على أساس سنوي. ويعد أهم مزود لبيانات الديمقراطية الكمية لصناع القرار من جهة والمجتمع المدني والبحث العلمي من جهة اخرى.
و نظراً لأن الديمقراطية مفهوم شامل يتضمن عمل المؤسسات المتنوعة التي يصعب قياسها بدقة، فقد ناقش الخبراء قيود القياس الكمي والاقتصادي القياسي للتأثيرات المحتملة للديمقراطية أو علاقتها بالظواهر الأخرى – سواء عدم المساواة أو الفقر أو سيادة القانون وما إلى ذلك. نظرًا لتأثير تلك القيود المفروضة على الحصول على بيانات موثوقة مع الاختلافات داخل كل محور بشأن جوانب الديمقراطية . ومع ذلك ، فإن الاختلافات بين المؤسسات الديمقراطية متباينة مما يقيد المقارنات المفيدة باستخدام الأساليب الإحصائية. حيث ان الديمقراطية تقاس عادة بشكل إجمالي كمتغير كلي فضلا عن الارتباطات الأساسية ، ومن ثم ، فإن الهيئة العلمية تدارست متغيرات المحاور الخمسة للمؤشر للخروج بمركب شامل ونوعي للديمقراطية بشكل محدد في العراق.
